مروري منصفانه بر تحولات صنعت فناوري اطلاعات كشور طي سالي كه گذشت، نشان از چالش هاي پيش روي اين صنعت در بخش هاي مديريتي، فناوري و فرهنگي دارد. در بخش مديريتي هنوز در سازمان ها و ادارات دولتي مساله استفاده از صنعت فناوري اطلاعات به صورت اساسي پايه ريزي نشده و به جرات مي توان گفت كه براي پياده سازي اين صنعت در كليه ابعاد جامعه نياز به امكانات تخصصي و فناوري هاي نوين احساس مي شود. در بخش فرهنگي نيز به اهميت صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات آن طور كه بايد پرداخته نشده و از حيث فناوري نيز پياده سازي اين صنعت در كشور ما بسيار متفاوت تر از آنچه كه در دنيا اتفاق افتاده، پيش مي رود. فناوري اطلاعات مي توانست در سالي كه با شعار "نوآوري و شكوفايي" آغاز شد، بزرگترين وسيله براي رسيدن به نوآوري و شكوفايي باشد اما به دليل سياست هاي كلان دولت و عدم اعتقاد به اين حوزه، صنعت IT كشور در سال 87 نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهي نداشت بلكه در پاره اي موارد نيز دچار پسرفت شد. بايد توجه داشت كه شايد در گذشته ميزان وجود بزرگراه ها در كشورها، جزو شاخص پيشرفت آنها به شمار مي رفت، اما امروزه ميزان استفاده فراگير از صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه و قدرت جوامع محسوب مي شود. در كشورما به دليل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي و متخصص نبودن تصميم گيرندگان اين حوزه در تمام بخش هاي مرتبط، نه تنها كاربران بلكه فعالان نيز با مشكلات متعددي دست به گريبانند و اين امر سبب شده كه جايگاه ايران در زمينه صنعت فناوري اطلاعات جايگاه قابل قبولي نباشد. در سالي كه گذشت نقش دولت در حمايت از بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات بسيار كمرنگ بود و اين امر سبب شد كه تلاش بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف سخت افزار، نرم افزار، اينترنت و حتي حضور نمايشگاهي موفقيت چنداني در پي نداشته باشد.

دولتي كه اعتماد نمي كند
با گذشت چهار سال از شروع برنامه هاي دولت نهم براي ارتقاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و به رغم شعارهاي فراوان در زمينه خصوصي سازي، نه تنها هنوز به ظرفيت هاي اين بخش توجه نشده بلكه دولت هنوزهم به بخش خصوصي فعال در اين حوزه اعتمادي ندارد و حاضر به استفاده از تخصص اين بخش به عنوان يك عامل راهبردي و مشاوره اي نيست. به اعتقاد كارشناسان اكثر تصميم گيرندگان حوزه فناوري اطلاعات كشور درباره اين حوزه احاطه كامل و تخصص لازم نداشته و اطلاعات سطحي و روبنايي دارند؛ به همين دليل اين تصميم گيرندگان به جاي استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصي و اعتماد به آنها، بيشتر به مخفي كردن اطلاعات دولتي و استفاده از مشاوران دولتي روي آورده اند. كارشناسان عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي را اساسي ترين دليل شكست بسياري از پروژه هاي بزرگ و ملي كشور مي دانند و معتقدند كه اگر نظام صنفي رايانه اي كشور داراي پشتوانه و ضمانت اجرايي براي قوانين و مصوبات خود باشد، مي تواند نقش به سزايي در جهت رفع چنين مشكلاتي ايفا كند. دكتر علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت، با تاكيد بر اين كه دولت در سال 87 اقدام موثري در جهت حمايت از بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات انجام نداده، مي گويد: به دليل همين عدم حمايت ها است كه حضور ايران در در چندين نمايشگاه ملي و بين المللي مانند جيتكس، اله كامپ، سبيت و حتي آيتكس عملا مشاركت معدودي بوده كه به هيچ وجه شايسته يك كشور 70ميليوني نبود كه بازار بسيار خوبي در حوزه فناوري اطلاعات دارد. وي مي افزايد: اقدام به تاسيس انجمن ERP ايران كه در سومين كنفرانس ERP در دانشگاه علم و صنعت انجام شد، نشان مي دهد بخش خصوصي به اين نتيجه رسيده كه دولت نمي تواند حمايت چنداني از اين حوزه داشته باشد و به همين دليل تلاش مي كند با تشكيل انجمن هاي درون سازماني، كار خود را توسعه دهد. به اعتقاد دكتر جلالي در سال 87 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني كه توليد محتوا را به عنوان يكي از اقدامات خود داشته، نسبت به سال هاي قبل فعال تر بوده و چندين پروژه را هدايت كرده است؛ اما در مجموع هيچ اقدام موثر و حركت جديدي كه بتواند توسعه كيفي و كمي كاربردهاي IT را در كشور رقم بزند وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولي و در بعضي موارد بسيار ضعيف بوده است. اين استاد دانشگاه در ادامه مي گويد: به همين دليل با گذشت چندين سال و صرف هزينه هاي بسيار هنوز در كشور موضوعي تحت عنوان دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك از مراحل اوليه و مباحث مطالعاتي خارج نشده و اقدامات معدود انجام شده نيز بدون هدايت و حمايت دولت و تنها براساس علايق شخصي و اقدامات بخش هاي معدود جامعه بوده است. وي خواستار توجه دولت به توسعه فناوري اطلاعات و لزوم سرمايه گذاري در اين زمينه مي شود و خاطرنشان مي كند: مساله توسعه IT اين روزها در جهان جزو اولويت اول بسترسازي براي برنامه ريزي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي جهان بوده و مي تواند موقعيت دانش، علم، تخصص و تحقيقات را در كشور ما متحول كند.

كارنامه اينترنت بدون حمايت دولت
درحال حاضر سرعت و تداوم در اينترنت به عنوان يكي از ملاك هاي مهم قابل بررسي و چالش برانگيز در كشور است كه طبيعتا با ورود بخش خصوصي به اين حوزه بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد. مشكل فرهنگي توسعه IT در كشور به علت نبود آموزش عمومي و نيروي متخصص كافي و نيز نبود برنامه هاي كاربردي مورد نياز، سبب شده كه تنها تعداد كمي از مردم جامعه بتوانند از حداقل امكانات اينترنت بهره ببرند. به نظر مي رسد دولت نيز چندان نگران اين موضوع نيست؛ چرا كه اگر اين چنين بود در آن صورت مطمئنا كشورمان در جهان شرايط بهتري پيدا مي كرد و فاصله ديجيتالي ما با ساير نقاط جهان كم مي شد. به اعتقاد تحليلگران ورود بخش خصوصي در حوزه اينترنت مي تواند هم در سرعت و هم در كيفيت ارائه اين سرويس بسيار تاثيرگذار عمل كند، اما اين امر مستلزم سرمايه گذاري دولت در اين زمينه خواهد بود. محمودرضا خادمي، مسوول كميته اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، كارنامه بخش خصوصي را بي ارتباط با بخش دولتي نمي داند و معتقد است كه كشور ايران به دليل تركيب جمعيتي جوان و جمعيتي بالغ بر هفتاد ميليون نفر، بي شك بزرگترين بازار فن آوري اطلاعات در منطقه را دارد كه در اين بازار بخش دولتي بايد در تدوين مقررات، سياست گذاري، نظارت و همچنين ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساخت هاي اصلي برنامه هاي توسعه اي را به موقع اجرا كند. وي مي گويد: با اين وجود بخش خصوصي هم با سرمايه گذاري لازم و استفاده از اين منابع و زيرساخت ها مي تواند بزرگترين بازار بالقوه را به بالفعل تبديل كند؛ اما متاسفانه به دليل عدم وجود قوانين و مقررات لازم وعدم فرهنگ سازي و درك لازم از اين فن آوري و همچنين دخالت دولت در بخش خدمات و سرويس، امروزه با وجود اعلام بيش از 20ميليون كاربر اينترنت، همچنان با كمبود و عدم كيفيت سرويس و در نتيجه نابساماني سرويس وخدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در اين بازار روبه رو هستيم. به اعتقاد خادمي، بخش خصوصي در حد توان و امكانات محدودي كه در اختيار دارد در ميزان حداقلي توانسته نياز بازار را جواب بدهد كه مسلما اين مقدار نيز كافي نيست. وي با اشاره به عدم تخصيص بودجه مستقل به حوزه فناوري اطلاعات طي سال هاي گذشته، خاطرنشان مي كند: به دليل عدم اطلاع رساني و بي اطلاعي از مفاد بودجه سال 88 در بخش ICT كه به نظر مي رسد مانند سه سال گذشته باشد، اميدي به توسعه در اين بخش وجود ندارد؛ چرا كه بودجه اين بخش با توجه به بزرگي بازار ايران و همچنين اهميتي كه امروزه فناوري اطلاعات در زندگي عموم مردم دارد، به هيچ وجه در شان ملت و كشور نيست.

كارنامه سخت افزار وابسته به دولت
جامعه فردا شكل توسعه يافته تكنولوژي هاي امروز بوده و اداره اين جامعه نيز به صورت مجازي خواهد بود، پس دولت بايد زمان بيشتري را صرف توسعه فناوري اطلاعات در كشور كند و مجموعه مديران دولتي نيز بايد با علم روز كه آشنايي و توانمندي استفاده از فناوري اطلاعات به خصوص در حوزه سخت افزار است، آشنا شوند. اما عضو كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي معتقد است كه در جهت توسعه بازار سخت افزار توجه لازم به رشد فناوري اطلاعات در بخش دولتي نشده است. باقر بحري مي گويد: بازار بزرگ بخش خصوصي در كشور را بخش دولتي تشكيل مي دهد كه حركت كندي دراين حوزه دارد. وي با تاكيد بر اين كه بخش خصوصي به دنبال حمايت مالي دولت نيست مي افزايد: دولت تنها در جهت روان سازي حركت هاي اقتصادي، استاندارد كالا، گمرك و تعرفه كالاهاي فناوري اطلاعات گام بردارد. بحري خاطرنشان مي كند: مشكل بخش خصوصي روان سازي حركتي است كه هم اكنون به كندي صورت مي گيرد چرا كه كشور ما فناوري اطلاعات را به عنوان ابزار توسعه نمي شناسد و آن را كالاي سرمايه اي براي اين مهم نمي بيند. عضو هيات مديره سازگار ارقام با تاكيد بر اين كه در تمام دنيا فناوري اطلاعات را به عنوان سرفصل توسعه سريع تر مد نظر قرار مي دهند و بخش معيني به عنوان بودجه براي آن درنظر مي گيرند، معتقد است كه در سازمان هاي دولتي كشور ما نقش فناوري اطلاعات در اولويت سوم است در حالي كه يك معاونت مستقل زيرنظر رياست جمهوري بايد آن را هدايت كند. در همين حال كارشناسان از نقش بخش خصوصي در توسعه فن آوري اطلاعات كشور در فضاي به وجود آمده از ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، به عنوان يك فرصت براي توجه به كارآفريني اين بخش ياد مي كنند و معتقدند كه در حال حاضر جهت گيري توسعه IT در ايران دولتي است و اگرچه علاقه مندي به خصوصي سازي اين بخش در گفته هاي مسوولين مطرح مي شود، اما در عمل امور به شكل دولتي جلو مي رود.

فناوري اطلاعات بودجه ندارد
طبق نتايج به دست آمده، سرعت توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات طي چند سال اخير نتوانسته آنچنان كه بايد افزايش يابد، بلكه گاه دچار ركود و حتي بازگشت نيز شده است. اين مساله در كنار تمركز چشم انداز بيست ساله كشورمان براي يافتن جايگاه برتر منطقه (سال 1404)، موجبات تامل و نگراني بسياري از كارشناسان را فراهم ساخته است. در اين ميان سياست هاي كلي مديران بخش فناوري اطلاعات نسبت به برنامه ها و گسترش اين حوزه از جمله مواردي است كه سبب شده اغلب فعالان اين حوزه به ديده انتقاد به آن بنگرند. رمضانعلي صادق زاده كه رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم بوده و اندك زماني نيز دبيري سازمان نظام صنفي رايانه اي را به عهده داشته است، فعاليت دولت در حوزه IT را همچنان مردود اعلام مي كند و مي گويد: طي سه سال گذشته هيچ رديف بودجه اي به صورت مستقل براي فناوري اطلاعات درنظر گرفته نشد و از بودجه هايي هم كه به زيرمجموعه هاي اين حوزه داده شد، به دليل نبود متولي مشخص و پيگيري لازم در اين راستا استفاده نشد. اين نشان مي دهد كه دولت براي حوزه IT اولويت و اهميتي قائل نشده و به همين دليل حمايت از اين بخش در حد شعار باقي مانده است. نماينده مردم رشت در مجلس هفتم با اشاره به بودجه اي كه سال 87 دولت تقديم مجلس كرد، مي گويد: در خصوص تخصيص اعتبارات فناوري اطلاعات همان روال گذشته تكرار و حتي نقطه ضعف هاي مشهودي نسبت به سال هاي 85 و 86 در آن مشاهده شد؛ به اين معني كه بودجه شركت هاي دولتي به صورت شفاف مشخص نشد و بودجه در اختيار نهادهاي اجرايي قرار گرفت. به گفته صادق زاده، در بودجه سال 87 بودجه مركز تحقيقات مخابرات ايران، شوراي عالي اطلاع رساني و دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات به صورت هدفمند ساماندهي نشد تا فعاليت هايشان در يك جهت باشد و با هم هماهنگ باشند. وي با تاكيد بر اين كه گسيختگي مديريت باعث عدم پيشرفت در حوزه IT است و دولت، مسوولان و مديران، عنايت و توجه لازم را به اين حوزه ندارند، معتقد است كه علت اصلي مشكل در نوع تفكر دولت است و مساله IT هنوز در اولويت كارهاي رييس جمهوري قرار نگرفته است. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان در دولت پيشين اهتمام بر گسترش فناوري اطلاعات به طور علني ديده مي شد و بودجه مستقلي تعيين و نهادهاي خاصي نيز براي تحقق توسعه اين فناوري درنظر گرفته شد. اما در زمان حاضر بودجه مربوط به اين بخش پراكنده بوده و هدف واحدي را تعقيب نمي كند؛ به همين دليل روح حاكم بر بودجه در زمينه IT منفعل و دچار روزمرگي شده و نمي توان شاهد تحولي در اين حوزه بود.

۸۰ ميليارد تومان تسهيلات به فناوري اطلاعات!
قطعا اگر بگوييم ايجاد بستر لازم براي توسعه فناوري اطلاعات نيازمند به سرمايه گذاري سنگيني است، بيراه نگفته ايم، اما رقم هايي كه تاكنون به اين حوزه اختصاص يافته و يا پيشنهاد شده بسيار كم بوده و عجيب اين كه بعضي از مديران مي گويند در اين بخش مشكل مالي وجود ندارد. براي مثال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرده كه دولت نهم بيش از 80ميليارد تومان تسهيلات بانكي با نرخ سود پايين براي توسعه بخش خصوصي در حوزه ICT تخصيص داده و با توجه به سياست هاي كلي دولت مبني بر توسعه فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي برنامه كلاني براي رسيدن به اين اهداف در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين شده است. محمد سليماني گفته كه طي سه سال گذشته تسهيلات ويژه اي نيز در قالب وجوه اداره شده در اختيار توليدكنندگان سخت افزار و نرم افزار، فراهم كنندگان اينترنت و دفاتر خدمات پست خصوصي قرار گرفته كه نسبت به مدت مشابه رشد مطلوبي نشان مي دهد. بدون شك عنوان شدن همين مساله نشان از بي اطلاعي از وجود نيازي مي دهد كه بي توجهي به آن باعث تاخير در دسترسي به پديده ارزشمند فناري اطلاعات مي شود. تحليلگران براين باورند كه بهتر است مسوولان مبلغي از صندوق ذخيره ارزي و اضافه درآمد نفت را نيز پشتوانه بودجه توسعه فناوري اطلاعات قرار داده و از هر طرح جديدي كه در راستاي توسعه فناوري اطلاعات بود حمايت و اگر در جهت توسعه آن نبود جلوگيري كنند. آنان معتقدند كه با توجه به سابقه فرهنگي دولت كه رقابت نامناسب با بخش خصوصي است، سيستم دولتي موجود توان توسعه فناوري اطلاعات را ندارد و بايد به دنبال سيستمي بود كه دولت تنها به عنوان يك مديريت كلان و حامي بخش خصوصي و نه رقيب در صحنه حضور داشته باشد.

ضعف در برپايي نمايشگاههاي IT
برپايي نمايشگاه و جشنواره براي عرضه محصولات و دستاوردهاي شركت ها مي تواند يكي از مهم ترين وزنه هاي ارزيابي بخش خصوصي و دولتي در هر صنعتي باشد و بدون ترديد فناوري اطلاعات نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما در كشور ما سال هاست كه نمايشگاه منسجم و مدوني در حوزه فناوري اطلاعات برگزار نمي شود و حتي حضور شركت هاي فعال اين صنف در ديگر كشورها نيز جاي بسي تاسف دارد. در اين بين دولت به جاي آنكه چتر حمايتي خود را روي بخش نوپاي فناوري اطلاعات بگستراند با در اختيار گرفتن تصدي گري در اين بخش اجازه حضور و فعاليت مثمر ثمر به بخش خصوصي نمي دهد. نمايشگاه اله كامپ كه بزرگترين رويداد فناوري اطلاعات در كشور است، به دليل همين مساله حدود چهارسال است كه هيچ رشدي نداشته و حتي در اكثر مواقع نيز مورد تحريم فعالان اين صنف قرار گرفته است. ايرانيان فعال حوزه فناوري اطلاعات در جيتكس دبي نيز حرفي براي گفتن ندارند و به علت عدم حمايت مالي و معنوي دولت بيشتر سعي مي كنند نظاره گر برگزاري منسجم اين نمايشگاه توسط كشورهاي عربي باشند. در مورد ديگر نمايشگاه هاي ملي و محلي نيز وضع بهتر از اين نيست و به طور كلي فناوري اطلاعات در سالي كه گذشت در هيچ يك از اين نمايشگاه ها رونقي نداشته است. به اعتقاد كارشناسان تا موقعي كه متولي دولتي در همه بخش ها حضور دارد دستاورد روشني نخواهيم داشت، چرا كه دولت انگيزه ها و معيارهاي تخصصي را نمي شناسد و تنها اشتراك گذاري منافع در اين خصوص مي تواند راه گشا باشد.

نقش حمايتي سازمان نظام صنفي رايانه اي
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور در آخرين روزهاي عمر دولت هشتم (سال 84) و با هدف آرماني حمايت از پديدآورندگان صنعت نرم افزار شكل گرفت و مي خواست تا بازار فناوري اطلاعات كشور را با نظارت بر عملكرد بخش خصوصي توسعه دهد، اما طي سه سال گذشته راه به جايي نبرد و به دليل عدم حمايت دولت نهم تلاش اين سازمان كه به طور قطع مي توانست نقش بزرگي در ساختارسازي اين حوزه داشته باشد با بحران هاي بي شماري روبرو شد. بي شك اگر دولت از اين مجموعه حمايت لازم را به عمل مي آورد و سبب مي شد تا شخصيت حقوقي اين نهاد خودجوش مردمي شكل گيرد، زمينه مناسبي براي ترويج و توسعه فناوري اطلاعات در كشور ايجاد شده بود. باقر بحري، عضو هيات مديره شركت سازگار ارقام، با تاكيد بر اين كه سازمان نظام صنفي رايانه اي طي سه سال اخير دفاع از خصوصي سازي را در سرلوحه كار خود قرار داده و به نوعي مدافع بخش خصوصي بوده، مي گويد: دولت بايد مسووليت اجراي مناقصه هاي دولتي و پروژه هاي ملي را به اين نهاد واگذار و هدايت، نظارت و توليد و مصرف و واردات را از اين بخش طلب مي كرد تا سازمان نظام صنفي رايانه اي با اختيار داشتن اين وظايف حركت كند، اما تنش هاي سياسي سبب شد كه اين سازمان مورد بي مهري قرار گيرد. وي ادامه مي دهد: اگرچه اعتراضات سازمان در جهت مناقصه ها و تقويت بخش خصوصي به نوعي مورد توجه قرار گرفته، اما براي رسيدن به هدف اصلي و رونق بازار و توسعه اين بخش نوع نگاه دولت بايد تغيير يابد. در اين ميان برخي كارشناسان نيز معتقدند كه روند تعامل مسوولان رده بالاي سازمان با مسوولان دولتي و نامه نگاري هاي صورت گرفته نه تنها صنف فناوري اطلاعات را به سوي توسعه هدايت نكرده؛ بلكه باعث به بن بست رسيدن آن نيز شده است. عدم همكاري برخي از افراد و تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي با اين سازمان كه به باور بسياري نقطه مقابل اين سازمان بودند، باعث شد در بعضي مواقع عملكرد اين سازمان زير سوال رود. به باور همين افراد، يكي از موانع پيش روي سازمان نظام صنفي رايانه اي، عدم حمايت سازمان از شركت هاي نرم افزاري و قانون پديدآورندگان نرم افزار بود؛ در حالي كه به اعتقاد اين دسته اصل تشكيل سازمان در حقيقت براي حمايت از فعالان نرم افزاري كشور بوده اما اين سازمان تاكنون نتوانسته نقشي مثبت در تعاملات دولتي به بهانه حمايت از شركت هاي فعال در بخش نرم افزاري داشته باشد. اما سهيل مظلوم واجاري، نايب رييس دور اول فعاليت سازمان نظام صنفي رايانه اي، درباره عملكرد اين نهاد مي گويد: شفاف سازي فعاليت هاي دولت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله مهم ترين عملكردهاي سازمان نظام صنفي است كه تلاش هاي بسياري را در جهت اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 در اين حوزه و متعهد ساختن دولت در اجراي برنامه هاي بلندمدت نظير برنامه چهارم در پيش گرفت. به گفته وي تلاش در جهت بالا بردن هزينه تصميم گيري هاي نادرست مسوولان حوزه فناوري اطلاعات و نيز تلاش براي ترغيب مسوولان به ارائه برنامه هاي مشخص و كوتاه مدت و جمع آوري و ارائه آمار در خصوص وضعيت اين بخش از ديگر مواردي است كه سازمان نظام صنفي در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي دولت طي سال هاي گذشته انجام داده است. مظلوم تقويت كمي و كيفي تقاضا در بازار و نيز تقويت بنيه اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي را از ديگر عملكردهاي اين سازمان عنوان مي كند و معتقد است كه سازمان درجهت تعامل با دولت براي افزايش بودجه فناوري اطلاعات دستگاهها و تزريق آن به بازار و نيز براي جلوگيري از سياست هاي تمركزگرايانه دستگاههاي دولتي در امور فناوري اطلاعات تلاش هاي بسياري صورت داده است؛ همچنين سازمان در راستاي كاهش تصدي گري دولت در حوزه فناوري اطلاعات و آگاه سازي و ترغيب مديران ارشد كشور براي بسط كاربرد IT قدم هاي مهمي برداشته است. در اين راستا كمك به اخذ تسهيلات مالي از محل وجوه اداره شده، تلاش براي ايجاد سرمايه گذاري كارآفريني در حوزه IT و نيز كمك به ايجاد كنسرسيوم هاي موضوعي منطقه اي و تخصيصي و تلاش براي ايجاد ظرفيت راهبري پروژه و مديريت بنگاه هاي اقتصادي IT از ديگر تلاش هاي سازمان نظام صنفي رايانه اي در دور اول حضور در عرصه فناوري اطلاعات كشور بود كه توانست تا حدي جايگاه اين سازمان را در ميان اين صنف تثبيت كند؛ اما دور دوم آغاز به كار سازمان نظام صنفي رايانه اي قرار است با هدف تعامل بيشتر با بدنه صنف و دولت براي توسعه فناوري اطلاعات در كشور برقرار شود. با اين وصف بي شك سازمان نظام صنفي رايانه اي وارد مرحله اي تازه از فعاليت هاي خود مي شود. هم اكنون نيز پرويز رحمتي، محمودرضا خادمي و باقر بحري به عنوان سه عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور انتخاب شدند كه مطابق قانون، پس از ارائه اسامي پيشنهادي به رييس جمهوري، وي يكي از اين نامزدها را انتخاب و حكم رياست اين سازمان را به نام او امضا خواهد كرد. باقر بحري معتقد به بالا بردن وضعيت فناوري اطلاعات با شروع به كار دور دوم فعاليت سازمان نظام صنفي است و مي گويد: سازمان نظام صنفي رايانه اي بايد براي بدنه صنف و دولت رابطه معين برقرار كند. به اعتقاد وي فناوري اطلاعات موضوع يك صنف نيست بلكه راه نجات براي كشور است. محمودرضا خادمي نيز با اشاره به عملكرد سازمان نظام صنفي رايانه اي كه در دوره دوم، با انتخاب اعضاي هيئت مديره آن در كشور و معرفي 3نفر از آنان براي صدور حكم به رئيس جمهوري، به فعاليت خود ادامه مي دهند، مي گويد: دور اول فعاليت سازمان نظام صنفي كه دوران تثبيت و شناساندن و سازماندهي بود به پايان رسيد و اين دوره نظم بخشيدن و رونق بازار فناوري اطلاعات در دستور كار سازمان قرار خواهد گرفت. به گفته وي در نظام صنفي استان تهران هم در دوره جديد اعضاي هيات رئيسه انتخاب و كميسيون هاي تخصصي مشخص شده اند. علاوه بر اين چند ماهي است كه مسوولين و اعضا كار خود را آغاز كرده اند و يكي از مهم ترين ماموريت هاي كميسيون ها تعامل هم افزا با دولت در جهت رونق بازار و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات است.

ديدگاه آرماني براي توسعه فناوري اطلاعات
تعيين ديدگاه آرماني توسعه فناوري اطلاعات در كشور و تطبيق برنامه هاي دولت در آن راستا، همچنين اختصاص پول از صندوق پس انداز ارزي به امر توسعه زيرساخت شبكه IT كشور و نيز ايجاد دولت الكترونيكي به عنوان اولين قدم اجرايي در سطح ملي مي تواند تجربه موفقي براي دولت باشد و توان واقعي كشور در توسعه فناوري اطلاعات را به مرحله عمل برساند. دكتر جلالي در تعريف خود از ديدگاه آرماني مي گويد: دورنمايي مشخص را كه در عين جامع بودن، در بياني ساده و شفاف ارائه شود، جنبه شعاري داشته باشد و بتوانند شور، انگيزه و هماهنگي لازم را در همسو كردن فعاليت هاي يك سازمان براي انجام رسالتي خاص به وجود آورد، ديدگاه آرماني مي گوييم؛ بنابراين اگر بتوانيم ديدگاه آرماني توسعه فناوري اطلاعات را در كشور تبيين كنيم كار بزرگي انجام داده ايم. به اعتقاد وي بحث ايجاد ديدگاه آرماني در توسعه فناوري اطلاعات در جهان موضوع جديدي است و سازمان ها و كشورهايي كه ديدگاه آرماني توسعه فناوري را به كار گرفته اند موفقيت هاي خوبي در اين خصوص به دست آورده اند. او ايجاد بستر قانوني و اجرايي مناسب جهت واگذاري توسعه فناوري اطلاعات به بخش خصوصي، ايجاد شبكه هاي اينترانت با پهناي باند زياد در كشور از طريق همين بخش و نيز توزيع رايگان كارت هاي اينترنت بين كاركنان دولت، فرهنگيان و دانشگاهيان كشور را از ديگر موارد ديدگاه آرماني براي فناوري اطلاعات عنوان مي كند و معتقد است كه ارائه اينترنت رايگان به مدت دو سال در شهرهاي كوچك و روستاها، ايجاد پايگاه هاي شبانه روزي دسترسي رايگان به اينترنت و حمايت وسيع از كافي نت ها و ISPها مي تواند در توسعه IT در كشور راهگشا باشد. اين كارشناس فناوري اطلاعات مي گويد: بايد براي رشته هايي كه در مدارس و دانشگاه هاي سنتي تدريس نمي شوند، مدارس و دانشگاه هاي مجازي تاسيس كرد و سيستم هاي كاغذي را از بخش دولتي كنار گذاشت. به اعتقاد دكتر جلالي پرداخت وام به اندازه سرمايه اي كه توسط ايرانيان مقيم خارج در زمينه IT به ايران مي آورند، ايجاد روزنامه يارانه اي در زمينه آموزش و توسعه IT در سطح مدارس كشور، حمايت از جشنواره ها، كنفرانس ها وسمينارها و تشويق فعالان اين عرصه در سطح وسيع مي تواند به ديدگاه آرماني ما جامه عمل بپوشاند. استاد دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان مي كند: داشتن ديدگاه آرماني با داشتن چشم انداز و اهداف استراتژيك فرق دارد؛ همين بي اطلاعي باعث اشتباه اغلب برنامه ريزان توسعه فناوري اطلاعات در كشور شده و فكر مي كنند كه ديدگاه آرماني همان اهداف استراتژيك يا چشم انداز است!

سخن آخر
اگرچه كارشناسان بر اين باورند كه نقطه اصلي موفقيت در تمام زمينه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصي است و شايد درست به دليل همين اهميت، به نقش مقام هاي راهبردي دولت و بخش خصوصي در پيشبرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه جامعه اطلاعاتي اشاره شده است، اما تجربيات 15ساله توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران ما را به اين نتيجه مي رساند كه نمي توان به حمايت دولت چشم داشت و بايد ساختار جديدي در توسعه اين صنعت شكل گيرد كه در آن دولت فقط نقش نظارتي داشته باشد، در آن صورت بودجه IT كشور از بودجه دستگاه هاي مسوول خارج و در اختيار سازماني قرار مي گيرد كه مسووليت توسعه كاربردهاي ICT را دارد و عموما از بخش خصوصي خواهد بود. دولت بايد مسووليت تعيين چارچوب هاي اساسي و هماهنگي اعمال قوانين بين المللي و تهيه قوانين شفاف امنيتي در اين خصوص را داشته باشد و با توليد قوانين حمايتي و كاربردي به سرعت توسعه IT در كشور كمك كند.با اين وجود به نظر مي رسد خارج شدن دولت از حوزه IT مي تواند براي توسعه اين پديده در كشور خدمت بزرگي باشد.